اختلفت حركات المعلمين حول المشاركة فى وقفة احتجاجية ثالثة أمام مجلس الوزراء فى الـ8 من أكتوبر المقبل، ففى حين أعلنت النقابة المستقلة للمعلمين على لسان أيمن البيلى، المتحدث باسمها، أنها ستشارك فى الوقفة احتجاجاً على عدم صدور قرار رسمى من الحكومة بعدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، قرر اتحاد المعلمين المصريين عدم المشاركة، وأعلن الاستمرار فى تعليق الإضراب داخل المدارس للأسبوع الثانى على التوالى مع مراقبة مدى التزام وزارة التربية والتعليم بتحقيق مطالب المعلمين خلال الفترة الحالية.
وعقد ممثلون عن اتحاد المعلمين المصريين اجتماعاً مساء أمس الجمعة، مع أعضاء من مكتب النقابة المستقلة لمحاولة الاتفاق على تحرك جماعى، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على بدء حملة لتوعية أولياء الأمور بأهداف احتجاجات المعلمين والتأكيد على استهدافها إصلاح منظومة التعليم بما يعود بالنفع على ولى الأمر، كما اتفق الطرفان على رصد التحريض ضد احتجاجات المعلمين، خاصةً بعد تعدد حوادث اعتداء مواطنين على مدرسين شاركوا فى الإضراب خلال أول أسابيع العام الدراسى الجديد.
غير أن التظاهر فى الـ 8 من أكتوبر الجارى، أمام مقر الحكومة بدا نقطة خلافٍ بين الاتحاد والنقابة، فالأول حسم أمره بعدم المشاركة واتخاذ إجراءات تصعيدية مختلفة، فيما أعلنت النقابة عن تنظيم التظاهرة، وإن أكد مصدرٌ داخلها أن القرار النهائى لـ"المستقلة" سيتحدد يوم الجمعة المقبل، وفقاً لتطورات الظرف السياسى الذى تمر به مصر، وبحسب المصدر لا يبدو الخلاف بين حركات المعلمين نزاعاً حول المطالب بقدر ما هو اختلافٌ فى طريقة السعى لتحقيقها، وهو ما وصفه المصدر بـ"الخلاف الهادئ".
من جهته، قال أحمد الأشقر، ممثل اللجنة التنسيقية لمعلمى مصر، أن أعضاء اللجنة لن يشاركوا فى تظاهرة 8 أكتوبر الجارى "لأن صوت المعلمين وصل للحكومة وبدأت إجراءات تنفيذ المطالب قائلا: إنه لا داعى لتنظيم فعاليات احتجاجية مجدداً، خاصة أن وزارة التعليم وافقت على تشكيل لجان غير رسمية لمتابعة مشاكل المدرسين فى المحافظات"، وأشار إلى استهداف اللجنة التنسيقية تلبية مطالب المعلمين أياً كانت الوسيلة، فيما أوضح عبد الناصر على، منسق حركة "معلمون بلا نقابة"، أن الحركة لن تحدد موقفها من 8 أكتوبر إلا بنهاية الأسبوع الجارى بعد استطلاع رأى قواعد المعلمين.
وعقد ممثلون عن اتحاد المعلمين المصريين اجتماعاً مساء أمس الجمعة، مع أعضاء من مكتب النقابة المستقلة لمحاولة الاتفاق على تحرك جماعى، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على بدء حملة لتوعية أولياء الأمور بأهداف احتجاجات المعلمين والتأكيد على استهدافها إصلاح منظومة التعليم بما يعود بالنفع على ولى الأمر، كما اتفق الطرفان على رصد التحريض ضد احتجاجات المعلمين، خاصةً بعد تعدد حوادث اعتداء مواطنين على مدرسين شاركوا فى الإضراب خلال أول أسابيع العام الدراسى الجديد.
غير أن التظاهر فى الـ 8 من أكتوبر الجارى، أمام مقر الحكومة بدا نقطة خلافٍ بين الاتحاد والنقابة، فالأول حسم أمره بعدم المشاركة واتخاذ إجراءات تصعيدية مختلفة، فيما أعلنت النقابة عن تنظيم التظاهرة، وإن أكد مصدرٌ داخلها أن القرار النهائى لـ"المستقلة" سيتحدد يوم الجمعة المقبل، وفقاً لتطورات الظرف السياسى الذى تمر به مصر، وبحسب المصدر لا يبدو الخلاف بين حركات المعلمين نزاعاً حول المطالب بقدر ما هو اختلافٌ فى طريقة السعى لتحقيقها، وهو ما وصفه المصدر بـ"الخلاف الهادئ".
من جهته، قال أحمد الأشقر، ممثل اللجنة التنسيقية لمعلمى مصر، أن أعضاء اللجنة لن يشاركوا فى تظاهرة 8 أكتوبر الجارى "لأن صوت المعلمين وصل للحكومة وبدأت إجراءات تنفيذ المطالب قائلا: إنه لا داعى لتنظيم فعاليات احتجاجية مجدداً، خاصة أن وزارة التعليم وافقت على تشكيل لجان غير رسمية لمتابعة مشاكل المدرسين فى المحافظات"، وأشار إلى استهداف اللجنة التنسيقية تلبية مطالب المعلمين أياً كانت الوسيلة، فيما أوضح عبد الناصر على، منسق حركة "معلمون بلا نقابة"، أن الحركة لن تحدد موقفها من 8 أكتوبر إلا بنهاية الأسبوع الجارى بعد استطلاع رأى قواعد المعلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق